مشكلات اساسی آموزش و پرورش را می توان در دو گروه كلی (۱- مشكلات بیرونی ۲-مشكلات درونی) به شرح زیر طبقه بندی كرد:
الف _ مشكلات بیرونی
توسعه نیافتگی كشورهای جهان سوم (كه ایران نیز جزو آنها است) و تحولات روزافزون علوم و فناوری جوامع پیشرفته و در حال توسعه، متكی بودن هزینه های تعلیم و تربیت به دولت و افزایش سطح توقعات مردم برای مطالبه آن، كمبود منابع مالی برای ساخت، تجهیز و اداره مدارس و پیچیدگی روشهای جلب مشاركت مردم در امور تعلیم و تربیت را می توان جزو مشكلات بیرونی نظام آموزش و پرورش برشمرد كه بسیاری از كشورهای جهان مثل كشور ما با آن مواجه هستند.پایین بودن سطح حقوق و دستمزد معلمان و عدم امكان جذب افراد مستعد و با سطح هوش بالا برای این شغل مهم (كه همین امر موجب كم ارزش شدن شغل معلمی شده و حتی هوشمندان شاغل در مدارس را نیز تحت تأثیر قرار داده است.) سایه شوم و غول آسای كنكور سراسری بر نظام آموزشی كشور (به ویژه در دوره متوسطه)، كه ناكارآمدی این دوره تحصیلی را به دنبال داشته است، نیز جزو مهمترین مشكلات بیرونی آموزش و پرورش محسوب می شود.
ب- مشكلات درونی
روشهای فعلی گزینش، جذب، تربیت و نگهداشتن نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش، ناكارآمدی نظام انتخاب مدیران به ویژه در سطح ادارات آموزش و پرورش (اعم از ستادی، استانی و منطقه ای)، عدم پویایی در مدیریت آموزشگاه ها به ویژه در زمینه جلب مشاركت اولیا و معلمان برای اداره بهتر مدارس، ناكارآمدی نظام كنترل، نظارت و ارزشیابی علمی از برنامه ها، طرحها، روشها و عملكردها كم اثربخش بودن برنامه های درسی موجود، به علت مبتنی نبودن بر نتایج تحقیقات علمی و عدم انطباق با دانش و فناوری روز. پایین بودن سواد علمی معلمان و عدم انگیزه و علاقه آنها برای تدریس فعال در كلاسهای درس نبودن عشق به آموختن، محبت و روابط انسانی و صمیمی بین كادر مدیریت مدارس، معلمان و دانش آموزان و در نتیجه كمبود نشاط در مدرسه نیز از مهمترین مشكلات درونی آموزش و پروش است.
البته شاید دهها مشكل دیگر را بتوان احصا كرد، لیكن اگر آموزش و پرورش بتواند ظرف ۲۰ سال آینده همین ۱۲ مشكل بیرونی و درونی را حل كند، بی شك آموزش و پرورش ما از سال ۱۴۰۰ به بعد مسیر تحول كیفی را طی خواهد كرد.
ب _ ۱ _ ارتباط برنامه های آموزش و پرورش با برنامه های توسعه كشور
چند سال است كه مدرسه محوری مطرح شده و برنامه هایی در جهت تحقق درازمدت این امر به اجرا گذاشته شده است. در حال حاضر مدیران مدارس به وسیله معلمان انتخاب می شوند. اما نمی توان گفت معلم در مدرسه سالار است. دانش آموز هم سالار نیست. بلكه بیشتر روزمره گی سالار است.
شوراهای دانش آموزی با انتخاب دانش آموزان ایجاد شده است، لیكن تا ایفای نقش شوراهای دانش آموزی در مدارس و مناطق، راه درازی در پیش است. اگر برنامه های جدید و دقیق زودتر تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شود و از روزمره گی و عادت های نامطلوب پیشین زودتر عبور كنیم، به مدرسه محوری نزدیكتر خواهیم شد. هر چند كشور ما در ابعاد گوناگون توسعه نیافته است؛ لیكن به تجربه اثبات شده كه بخشهایی كه دارای درآمدهای اختصاصی هستند (مثل وزارت نیرو، پست و تلگراف و تلفن، وزارت صنایع و معادن، بازرگانی، شهرداریها و…) می توانند تا حدودی پاسخگوی بخشی از نیازهای ضروری مردم مثل آب، برق، تلفن، ارسال مراسلات، خودرو، مواد غذایی، آسفالت، فضای سبز، علایم راهنمایی و رانندگی و… باشند. لیكن بخشهای اجتماعی مثل آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، كار و امور اجتماعی و مسكن و شهرسازی و… كه فاقد درآمد هستند، به سختی قادر به تأمین حداقل نیازهای مردم هستند.البته در مقایسه كیفی ارایه خدمات و محصولات، چه بخشهای فاقد درآمد و چه بخشهای دارای درآمد، متأسفانه محصولات و خدمات ارایه شده، كمتر در حد استاندارد است.
به طور كلی در همان روستایی كه دارای آب، برق، گاز، تلفن، خانه بهداشت و پزشك و مدرسه است كیفیت خدمات هیچ دستگاهی نسبت به دیگری رجحان ندارد. در این زمینه همه این خدمات به طور هماهنگ دارای نارساییهای هستند، كه مدیریت و منابع انسانی بیشترین نقش را در كیفیت توسعه همه جانبه و پایدار به عهده دارد.بنابراین می توان گفت، برنامه های آموزش و پرورش به همان میزان در جهت توسعه همه جانبه و پایدار است، كه برنامه های سایر بخشها است.
ب _ ۲ _ موانع آموزش و پرورش خلاق، كارآمد و پویا
هر گاه رویكرد طراحی برنامه های درسی (اهداف، محتوای آموزشی، روشهای یاددهی _ یادگیری، ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان، وسایل و امكانات آموزش) مبتنی بر توسعه همه جانبه و پایدار باشد؛ كادر مدیریت مدرسه و معلمان نیز ضمن طی آموزشهای ضمن خدمت در این زمینه در اجرای چنین برنامه هایی ذینفع باشند؛ و آنها كه این برنامه ها را (با روشهای پیش بینی شده) اجرا نمی كنند متضرر شوند؛ از سوی دیگر با استفاده از همه وسایل ارتباط جمعی ارزش و منزلت اجتماعی پژوهش و پژوهشگر در جامعه تبلیغ و توجیه شود، با استفاده از روشهای تشویق و ترغیب، آنها كه سعی خود را در اجرای برنامه های جدید به كار می برند با نظارت و ارزشیابی مستمر برنامه جدید، می توان به كارآیی و اثر بخشی این برنامه ها (كه تربیت دانش آموز پژوهنده و خلاق هدف آن است) امیدوار بود.چگونه، می توان به شكوفایی نظام تعلیم و تربیت كمك كرد!دسترسی به آموزش و پرورش خلاق، كارآمد و پویا جزو آرمانهای همه مربیان و دست اندركاران تعلیم و تربیت و به طور كلی آرزوی تحقق نیافته بسیاری از مردم جهان است.به نظر می رسد در اولین گام بهتر است مؤسسات پژوهشی در آموزش و پرورش، با استفاده از تحقیقی كیفی و همه جانبه، عوامل بازدارنده در راه نیل به چنین آموزش و پرورش آرمانی را شناسایی نمایند.
متأسفانه این عوامل بازدارنده كم نیستند، از ایجاد رعب و وحشت بین كودكان در كلاس تا حیاط و دفتر مدرسه، از تهدید و بدزبانی با دانش آموز تا منزوی كردن او؛ از فشار برای تحمیل نظر تا ضرب و شتم كودك، از نصیحت و موعظه های تكراری (كه اثربخشی خود را از دست داده) تا تحقیر دانش آموزان و هتك شخصیت آنها، از مسخره كردن صاحب هر ایده و نظر نو (ولو مضحك به نظر برسد) تا گذاشتن نمره صفر در كارنامه دانش آموز، همه و همه این رفتارها جزو موانع آموزش وپرورش خلاق، كارآمد و پویا است.
تأكید بر حفظ مطالب بدون درك مفاهیم (به ویژه در دوره های راهنمایی و متوسطه)، تدریس مستمر به روش سنتی سخنرانی بدون مشاركت دادن دانش آموزان در فرآیند یاددهی- یادگیری، عدم ارجاع كار گروهی به دانش آموزان نبودن شادی و نشاط در كلاس درس، ندادن فرصت برای جبران كاستیها، بروز استعدادها و علایق دانش آموزان، عدم ایجاد فرصت برای برقراری ارتباط عاطفی و صمیمی بین دانش آموزان و… و نظایر اینها همه عوامل بازدارنده برای تأمین آموزش و پرورش خلاق، كارآمد و پویا است.براساس نتایج چنین تحقیقی لازم است برنامه ای برای حذف عوامل بازدارنده خلاقیت تهیه و به اجرا گذاشته شود و همزمان به آنچه كه در پاسخ به سؤال سوم گفته شد عمل شود.البته بخشی از مشكلاتی كه در این مقاله مطرح شد، می تواند در برنامه چهارم توسعه (از طریق مواد قانونی، طرح ها و برنامه های اجرایی كه كمیسیون آموزش، آن برنامه ها را تنظیم خواهد كرد) رفع شود.
۲- راه آینده
اگر برنامه های آموزش و پرورش در جهت تربیت انسان مطلوب در نظام مردم سالار دینی ایران باشد و توسعه ملی را، توسعه همه جانبه و پایدار با هویت اسلامی بدانیم، پس از اجرای ۱۱ ساله برنامه های درسی كه حداقل دارای ۵ ركن (اهداف، محتوای آموزشی، روش های یاددهی- یادگیری، ارزشیابی از آموخته ها و وسایل و امكانات آموزش) است، انتظار می رود براساس هدفهای از پیش تعیین شده، شهروند تربیت شده ما ضمن آنكه «آمادگی حضور فعال در جامعه و بازار كار را دارد، مهارتهای زندگی شرافتمندانه را كسب كرده و واجد روحیه حقیقت جویی، مطالعه، بررسی، تفكر، تعمق، تحقیق، نقادی و ابتكار باشد، ارزش كار را بشناسد و آمادگی و توانایی برای احراز یك شغل مولد (كه در آن استعداد و علاقه دارد) را داشته باشد.»همچنین، از فارغ التحصیل دوره متوسطه انتظار می رود متخلق به اخلاق اسلامی و عامل به احكام و ارزشهای دینی باشد. حس هنری داشته و زیبایی های آفرینش را درك كند، روحیه «مشاركت و مهرورزی، احترام به بزرگترها، آزادمنشی، صلح جویی، رعایت حقوق دیگران، همدردی، عدالتخواهی، آداب معاشرت و استقلال شخصی» داشته باشد. نظرات دیگر را تحمل كند و واجد صفات: «ترجیح منافع ملی، توجه به اموال عمومی، مفید واقع شدن، حب وطن، احترام به پرچم و سرود ملی، حب شخصیتهای ارزشمند» بوده و روحیه «نقادی، فداكاری، مقاومت، رقابت گروهی سازنده، مشاركت در بحث ها، مهارت حل مسأله، توانایی استدلال كردن، توانایی تشخیص» داشته باشد و بالاخره، «رفتار مناسب، رعایت حقوق همسایگان، مشورت، قضاوت، عادلانه، كنترل عواطف، رعایت نوبت، حفظ محیط زیست و…» نیز از دیگر صفات بارز اوست.زیرا همه آنچه گفته شد از طریق برنامه های درسی (كه تجلی عینی آن بیشتر در كتابهای درسی است) به كودكان، نوجوانان و جوانان در مدارس آموزش داده می شود، اما واقعیت این است كه بسیاری از این اهداف برنامه درسی به عللی تحقق نمی یابد. كشف علل ناكارآمدی نظام آموزشی كشور از طریق تحقیقات آموزشی و تربیتی همه جانبه میسر خواهد بود. زیرا در راه تربیت شهروند مطلوب (جوان دیپلمه مؤمن، عامل به احكام دین و توانا برای ایفای نقش فعال در جامعه)موانع زیادی وجود دارد.
بخشی از آن خارج از كنترل وزارت آموزش و پرورش است كه به علت تأثیر نامطلوب بر برنامه های این دستگاه مهم كشور، بایستی برای رفع این موانع چاره اندیشی كرد، به عنوان مثال بنابر آنچه كه در بخش الف این مقاله آمد نیازمند اقدامات اساسی زیر است:
۱- ضرورت توسعه همه جانبه كشور.
۲- افزایش سطح حقوق و دستمزد معلمان برای جذب افراد مستعد و باهوش بالا برای این شغل مهم.
۳- افزایش اعتبارات مورد نیاز و به كارگیری متخصصان متعهد برای اصلاحات اساسی برنامه های درسی و ارتقاء سواد علمی معلمان.
۴- كاهش مشكلات اقتصادی مردم، مثل: گرانی مایحتاج زندگی، تورم و بیكاری، كه اینها عوامل زشت و شومی هستند كه بر فرآیند یاددهی- یادگیری تأثیر نامطلوب گذاشته و بسیاری از دانش آموزان و معلمان را دچار سستی و نگرانی از آینده مبهم كردهاست؛ لذا می بینیم كه جوان ما در برابر این مشكلات خسته و فرسوده، عده ای به قصد استقلال مالی و یا كمك به معیشت خانواده مدرسه را ترك می كنند و برخی راه گم كرده و مسیری دیگر را می پیمایند كه خلاف راه شهروند مطلوب شدن است.
۵- براساس نتایج تحقیق درباره آسیبهای كنكور بر برنامه های درسی، روش گزینش و پذیرش دانشجو (كنكور) در حال حاضر یكی از مهم ترین موانع بهره وری نظام آموزشی كشور به ویژه در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی است. به طوریكه هدف تك بعدی تست زدن بیشتر در مدت كمتر باعث عدم تحقق هدفهای آموزش و پرورش، بی اعتنایی نسبت به كتابهای درسی، گریز از روشهای یاددهی- یادگیری فعال و بی ارزش شدن امتحانات و ارزشیابی از آموخته های مدرسه ای و زوال فعالیتهای آزمایشگاهی، تحقیق، تفكر، ابتكار، خلاقیت و استفاده از وسایل سمعی و بصری شده است.
۶- استفاده نابجا از فناوری اطلاعات و ارتباطات و نبودن طرح و برنامه مناسب در كشورمان در این زمینه، باعث شده جاذبه های نگرش پلورالیستی جوامع مدنی كه حكومت های غیردینی را تبلیغ و توجیه می كنند؛ بیش از پیش و به طور وسیع با كمك برنامه های خارجی و داخلی توسعه روزافزون یابد. بدیهی است بیشترین مخاطبان این نوع برنامه ها نوجوانان و جوانان كشور هستند، كه آثار تبعی آن تاكنون ناهنجاریهای زیادی را در جامعه به دنبال داشته است.البته چه بخواهیم، چه نخواهیم، پدیده تكثرگرایی در حال گسترش است اما مگر نه اینست كه مدعیان جامعه مدنی و متولیان پلورالیسم در غرب حتی حاضر نیستند یك دانش آموز دختر محجبه را تحمل كنند؛ پس چرا، برای خنثی كردن تهاجم فرهنگی دشمنانمان برنامه ریزی نكنیم. از طرفی مقابله با تهاجم فرهنگی فقط وظیفه آموزش و پرورش نیست (هر چند كه فعالیتهای زیادی در جهت مبارزه با فرهنگهای وارداتی در مدارس انجام می شود).
۷- مانع دیگر عدم ارائه صحیح چهره ناب و زیبای اسلام است، كه از طریق تكرار مطالب زائد و عملكرد ناصحیح برخی افراد كه مردم از آنها توقع الگو بودن را دارند سر می زند.بدیهی است بد، سخت و خوف انگیز معرفی كردن اسلام و ارزشهای آن به مراتب اثر سوء بیشتری بر تربیت شهروند مطلوب دارد تا اینكه هیچ نگوییم.اصلح آن است كه شرایطی به وجود آوریم تا جوانان ما خود با بررسی و تحقیق به آن ارزشها پی ببرند و عمل كنند. در چنین شرایطی، ضد ارزشهای حاصل از جوامع سكولار را می شناسند و آن را نقد می كنند. برای ایجاد چنین شرایطی نیاز به طرح ها و برنامه های مدبرانه است نه تكرار بی رویه نمایش سریالهای كم محتوا و فاقد ارزشهای متعالی انسانی در سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۸- كاستی های رسیدگی به تعلیم و تربیت كودكان، نوجوانان و جوانان در خانواده و واگذاری همه مسئولیت های تربیتی از سوی خانواده به مدرسه به علت مشغله زیاد اعضای خانواده.
۹- مشاركت ناچیز مردم و معلمان در اداره امور مدرسه.
علاوه بر این، مشكلات درونی آموزش و پرورش نیز كم نیستند كه از روش انتخاب معلمان گرفته تا انتصاب مدیران (در سطوح گوناگون تصمیم گیری) را در برمی گیرد. همچنین، رویكرد برنامه های درسی برای تربیت شهروند مطلوب دارای اشكالات اساسی است و تا طی مسیر كمال راه درازی در پیش دارد.
پایین بودن انگیزه و علاقه معلمان برای حضور فعال، شاداب و مؤثر در كلاس های درس و عدم وجود روابط انسانی مطلوب بین معلمان، كادر مدیریت و دانش آموزان كه مستلزم بازنگری و اصلاح است و بالاخره نبودن روش های سیستمی اثربخش در ارزیابی عملكرد مدارس، كاركنان و دانش آموزان نیز می تواند به عنوان موانع اصلی در تربیت شهروند مطلوب معرفی شود.لذا قبل از اتخاذ تصمیم در انتخاب رویكردی خاص برای تربیت شهروند مطلوب در جهت توسعه همه جانبه و پایدار، با حفظ هویت دینی، لازم است روش های رفع هر یك از موانع مورد بررسی قرار گیرد و طی یك برنامه درازمدت (به طوری كه هر سال حداقل یك گام در جهت رفع موانع و ایجاد فرصت جدید برداشته شود) زمینه تربیت شهروند مطلوب فراهم گردد.
بی شك اصلاح به مرور برنامه های درسی و آماده سازی معلمان برای اجرای برنامه های جدید می تواند مهم ترین گام ها برای رفع موانع مهم در همه دوره های تحصیلی مدنظر قرار گیرد.در دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی، مهم ترین مانع، روش فعلی گزینش و پذیرش دانشجو است كه بسیاری از جوانان ما را از هرچه درس و معلم و مدرسه است بیزار و متنفر كرده، در حالی كه راه حل آن در بند ۲ ماده ۲۵ راهكارهای برنامه سوم توسعه آمده وجود داشت، لیكن نه مجلس ششم و نه دولت هشتم به آن توجه نكردند. در بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه چهارم با عبارتی مشابه آمده و دفتر پژوهش های مجلس نیز بر اساس آن بررسی علمی انجام داده، كه امید است مجلس هفتم و دولت نهم آن را پیگیری و به سرانجام مطلوب برسانند. بی شك از طریق بها دادن به ارزشیابی های مدرسه ای تحت نظم ویژه به حساب آوردن توانایی های مهارتی دانش آموزان قابل رفع است. اما متأسفانه سازمان سنجش آموزش وزارت علوم حاضر نیست به این راه حل منطقی و علمی كه از چهار سال پیش دولت تكلیف كرده عمل كند.در چنین شرایطی ما حداقل گام های اساسی را در جهت تربیت شهروند مطلوب برمی داریم. گام های بعدی برای تربیت شهروند مطلوب، نیز می تواند به مرور، پس از رفع موانع و با كمك دولت برداشته شود. شكی نیست كه اگر آموزش و پرورش مورد حمایت قرار گیرد و برنامه های تحول در منابع انسانی آن تقویت شود، در درازمدت به این قابلیت نایل خواهد شد.اكنون این سوال مطرح می شود كه: كدام خواسته های آموزش و پرورش در برنامه سوم تحقق یافته و كدام برنامه ها بایستی در برنامه چهارم گنجانده شود؟ پاسخ آن را با هم مرور می كنیم:
از آنجا كه آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه دولت است و هرگونه افزایش حقوق و دستمزد كاركنانش در فصل اول بودجه با ضریب میلیونی و هرگونه افزایش بودجه برای توسعه كمی و كیفی خدماتش به مدارس در بقیه فصول بودجه با ضریب چند ده هزار مواجه است. لذا دولت تاكنون نتوانسته است مشكلات مالی جاری آموزش و پرورش را پاسخگو باشد و همه ساله بودجه آموزش و پرورش با كسری چندصد میلیارد تومانی تنظیم می شود. لذا مسایل جاری و بحران های مالی آموزش و پرورش همواره مانع بزرگی برای تهیه برنامه های بلندمدت و آینده نگر در این دستگاه مهم دولت بوده است.به همین دلیل برای تأمین عدالت آموزشی و رسیدگی بیشتر به مناطق نیازمند و كمتر توسعه یافته، نیمی از مواد قانون برنامه سوم در بخش آموزش و پرورش به تأمین منابع مالی جدید، شامل معافیت های مالیاتی و اخذ عوارض از كالا و خدمات تقویت صندوق ذخیره فرهنگیان و استفاده از اجاره دریافتی از اماكن و فضاهای آموزشی (در فرصت هایی كه از آنها استفاده نمی كند) اختصاص یافته است، كه در بین آنها دو درصد سهم عوارض و عواید كالاها و خدمات موضوع بندهای ۲ و ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۲ قابل توجه است، لیكن متأسفانه دولت فقط ۳۰ درصد از این درآمد را به آموزش و پرورش می دهد. جای تعجب و سؤال است كه علی رغم اخذ این عوارض به نام «عوارض آموزشی» ، لیكن چرا دولت ۷۰ درصد سهم این عوارض را از آموزش و پرورش سلب كرده است؟! بنابراین، در برنامه چهارم توسعه لازم است:
۱- ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی از محل عوارض مذكور صرف بهبود كیفیت آموزش مدرسه ای شود و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
۲- برای نیل به آموزش و پرورش با كیفیت بهتر، پیشنهاد می شود در برنامه چهارم، به مرور آموزش و پرورش از احداث و توسعه مدارس جدید پرهیز كرده و مثل بسیاری از كشورهای جهان، توسعه آینده و اداره بخشی از مدارس كشور را به شهرداری ها، نهادهای غیردولتی، تعاونی ها و بخش خصوصی واگذار نماید. دولت نیز با حمایت مالی و امكانات (به ویژه از طریق افزایش سهم وام های احداث و اجاره واحدهای آموزشی، زمین و تجهیزات) این سیاست را پشتیبانی نماید.
۳- به موجب قانون اساسی، درست است كه آموزش و پرورش دانش آموزان تا پایان دوره متوسطه رایگان است؛ لیكن اگر فرض كنیم فارغ التحصیل دوره متوسطه پس از ۵ سال نخست كه در محلی اشتغال می یابد حاصل كار او (كه آموزش های مدرسه ای در آن نقش داشته) باعث ارزش افزوده ای می شود كه می توان آن را سود سرمایه گذاری دولت از طریق آموزش و پرورش رایگان تلقی كرد.
در چنین شرایطی اگر دولت ۵ درصد از سود سرمایه گذاری خود را كه هر شاغل با كار كردن خود نصیب كارفرما می كند از كارفرما طلب نماید؛ هرچند سهم هر كارفرما مبلغ ناچیزی است، لیكن در جمع كل كشور مبلغ قابل توجهی خواهد شد كه می تواند صرف بهبود كیفیت آموزش مدرسه ای شود. این روش حتی می تواند به دانش آموختگان آموزش عالی تسری داده شود و درآمد آن صرف بهبود كیفیت آموزش عالی كشور شود.
۴- علاوه بر این ایرانیان مقیم خارج كشور كه از محل آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان دانش كسب شده را در اختیار خارجیان قرار می دهند، علاوه بر انجام تعهدات خود در مقابل آموزش رایگان، به خاطر ارزش دانش و فناوری آموخته كه به سود كارفرمای خود می افزایند، لازم است به جای كارفرمای خارجی (متناسب با موقعیت محل اشتغال در ایران) از شاغل ایرانی سهمی را دریافت كرد.
این مبلغ، طی هر سال كه وارد ایران می شود می تواند محاسبه و از وی دریافت گردد. البته با توجه به این كه این سهم در ایران از كارفرمایان دریافت می شود و نمی توان از كارفرمایان خارج كشور سهمی دریافت نمود، برای آن كه بر ایرانیان مقیم خارج كشور از طریق این قانون لطمه وارد نشود، مبلغ آن بر اساس محاسبات كارشناسی تعدیل شود.
۵- علاوه بر آنچه كه در زمینه ارتقاء كیفیت آموزش و پرورش دوره های تحصیلی در فصل ۲۵ راهكارهای اجرایی برنامه سوم توسعه (مصوب هیأت وزیران) آمده و لازم است بسیاری از آنها در برنامه چهارم نیز تكرار شود؛ لازم است در برنامه چهارم و مواد و برنامه های اجرایی موارد زیر پیش بینی شود.
۶- افزایش میزان ۵ درصد اعتبارات فصل تحقیقات و ۲ درصد به اعتبارات فصل بودجه عمرانی به پروژه های شناسایی منابع مالی جدید در آموزش و پرورش و تهیه و اجرای آیین نامه های مربوط و برنامه ریزی برای توزیع و مصرف منابع این افزایش در فعالیت ها اختصاص یابد.
۷- ۱۵درصد بودجه فناوری اطلاعات كشور صرف ایجاد زیرساخت و تجهیز مدارس كشور به كامپیوتر و وسایل جانبی آن شود.
۸- پنج درصد بودجه فناوری اطلاعات كشور صرف آموزش مجازی معلمان برای ارتقاء سواد علمی و فناوری آنها گردد.
۹- نتایج دقیق امتحانات نهایی در پایه های اول تا سوم دوره متوسطه و امتحان نهایی در دوره پیش دانشگاهی و سیر فعالیت های علمی- پژوهشی و مهارت های فنی و حرفه ای ارزیابی شده دانش آموزان و ضریب پذیرش دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی به صورت غیرمتمركز جایگزین روش گزینش و پذیرش فعلی دانشجو (كنكور) شود.
۱۰- رتبه بندی مدارس و كارآیی و مهارت های معلمان بر اساس درجات استاندارد.
گردآورنده: سرکار خانم نیلیاتی (مربی پیش2)
تایید کننده: سرکار خانم خمّر (مدیریت پیش دبستانی)
منبع: تبیان